(حوار )إضاءات مهمة مع عبد الوهاب آدم جديد الخبير في مجال إعداد دراسات جدوى المشروعات

عدم دقة وكفاءة الدراسة يترتب عليه مشاكل ومخاطر مالية و انتاجية

 

هذه هي الطريقة الصحيحة لإعداد دراسة الجدوي(….)

لماذا برأيك تقدم العديد من دراسات الجدوى للبنوك ويتم رفضها لاسيما في مجال التمويل الاصغر ؟.

جيد أنكم أوليتم التمويل الأصغر إهتماماً كبيراً في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد لأنه يمس شريحة المواطنين الأكثر احتياجاً لتلقي الخدمات المالية المتنوعة بإعتبارهم فقراء وأصحاب دخول متدنية وأيضاً يخاطب التمويل الأصغر الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لذلك يكتسب الحديث عنه أهمية كبيرة.

بالنسبة للسؤال نستطيع أن نقول أن البنوك ترفض تمويل الكثير جداً من دراسات الجدوى وبالذات الخاصة بالتمويل الأصغر لأسباب متعددة نحاول أن نوجزها في النقاط التالية :-

1/ ضعف دراسة الجدوى حيث إن عدم دقة وكفاءة الدراسة يترتب عليه مشاكل ومخاطر مالية أو انتاجية أو تسويقية تؤدي حتماً إلى فشل المشروع لذلك تجد أن البنوك تكون حساسة جداً تجاه جودة دراسة الجدوى المقدمة.

2/ ترفض البنوك تمويل دراسات الجدوى لأي عميل سبق وأن حصل على تمويل ولم ينتظم في سداد الأقساط وأصبح اسمه ضمن قائمة العملاء المتعثرين في السداد.

3/ يتم رفض تمويل الدراسة لغياب الضمانات الكافية سواء أن كانت ضمان عقاري أو شيك ضمان أو ملكية سيارة مثلاً أو وديعة إستثمارية …. إلخ.

4/ في أحايين كثيرة يؤدي عدم توفر شرط الإقامة أو التفرغ لإدارة المشروع إلى رفض تمويل دراسة الجدوى ، حيث يرفض البنك تمويل العميل الذي يقيم خارج البلاد مثلاً أو يسكن في ولاية بينما يقع فرع البنك المعني في ولاية أخرى.

5/ ترفض بعض البنوك تمويل دراسات الجدوى للعملاء أقل من عمر 18 سنة وأكثر من عمر 70 سنة .
6/ وهنالك أسباب أخرى متنوعة أقل شيوعاً تؤدي إلى رفض البنوك لتمويل الدراسة وهي بحسب مقتضيات الحال مثل الإنحراف عن اغراض المشروع , انخفاض الطلب على المنتج المستهدف انتاجه مثلاً , انخفاض جودة السلع أو الخدمات المقدمة في المشروع وغيرها من الأسباب.

أحياناً يكون طلب مشروع ضمن فئة التمويل الأصغر بضمان الراتب بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص وهؤلاء يواجهون برفض تمويل دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم للأسباب التالية :
1/ تجاوز تكلفة الدراسة لحد السقف الائتماني لإجمالي الدخل الشهري ،وهنا يرفض البنك التمويل تجنباً لزيادة الالتزامات علي العميل وبالتالي زيادة احتمالات التعثر في سداد مستحقات البنك في آجالها.

2/ عدم إثبات الدخل الشهري حيث ترفض البنوك بعض الطلبات المقدمة من العملاء بسبب صعوبة إثبات العميل لدخله الشهري بسبب رفض الشركة التي يعمل بها بكتابة تعهد للبنك بدخله الشهري باعتباره عمالة مؤقتة مثلاً.

3/ بعض البنوك ترفض تمويل دراسات جدوى مشروع للتمويل الأصغر للعملاء فوق 65 سنة أو 60 سنة لوصولهم لسن التقاعد وعدم وجود برنامج لتمويل أصحاب المعاشات والتأمينات لديها بسبب زيادة مخاطر الوفاة.

4/ تشترط بعض البنوك مدة معينة يكون مقدم الطلب قد قضاها في عمله كحد أدنى وتختلف هذه المدة بحسب طبيعة الجهة التي يعمل لديها، ما إذا كانت نظامية أو قطاع عام أو خاص.

5/ ترفض البنوك تمويل دراسة الجدوى للتمويل الأصغر بضمان الراتب لعملاء القطاع الخاص الذين لم تستوفي جهتم المخدمة إشتراطات المسجل العام للشركات وأسماء الأعمال وهي الجهة المنوط بها تنظيم عمل القطاع الخاص في الدولة.

6/ كذلك يمكن رفض تمويل الدراسة بضمان الراتب لعدة معايير أخرى مثل معرفة مستوى الأداء في السوق وحجم الشركة من حيث عدد العاملين بها وقيمة أعمالها وعمرها ، لتقييم احتمالية حصول موظفي هذه الشركات على رواتبهم بشكل ثابت وبالتالي قدرتهم على سداد التمويل الذي سيحصلون عليه.

#هل ثمة علاقة بين دراسات الجدوى وفشل المشروعات؟.

بالتأكيد هنالك علاقة وطيدة جداً ، لأن دراسة الجدوى تستهدف بصورة عامة تحقيق هدفين رئيسيين هما تحديد مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والفنية وفي أحايين السياسية ، كما تستهدف تمكين المستثمر مـن تحديد أفضل الخيارات الاستثمارية إستناداً علـى المدخلات والمـوارد المادية والبشرية والمالية المتاحة وبالتالي فإنه بقدر ما كانت دراسات الجدوى ذكية وذات جودة عالية ومتكاملة فإن هذا سيؤدي لنجاح المشروعات وإن لم يكن كذلك فإن النتيجة الحتمية الخسارة وفشل المشروعات ، ولكن الجيد في الأمر أن إدارات المخاطر بالبنوك وبيوتات التمويل غالباً ما تكون مدركة وواعية بما توفر لها من خبرات وتأهيل بجدوى الدراسة وما يحيط بها من مخاطر لذلك تقل إلى حد كبير نسبة المشروعات التي تتعرض للفشل لأنها تكون قد قتلت بحثاً وتصحيحاً.
#ماهي الطريقة الصحيحة لكتابة دراسة الجدوى لاي مشروع يتطلع الناس الي تقديمه للبنوك ؟.

هنالك عدة مدارس وطرق لإعداد دراسات الجدوى وبالتأكيد فإن نوع الإستثمار وحجمه ومكانه أيضاً يحدد طريقة ومنهج إعداد دراسة الجدوى الخاصة به ولكن بصورة عامة فإن دراسة الجدوى لابد أن تشتمل على الآتي :
1/ دراسة السوق
ومن خلاها نتعرف على حجم الطلب والعرض والطاقة الإنتاجية , والعملاء المستهدفين , ونشاط المنافسين وغيرها من المعلومات الهامة التي تعزز الدراسة.

2/ الدراسة الفنية
وهي لمعرفة كافة الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع مثل موقع ومساحة المشروع , وعدد الموظفين والفنيين والعمالة وتكاليفهم , ويتم التعرف على احتياجات المشروع من معدات وادوات واجهزة وماكينات بالإضافة لتحديد الخدمات التي يحتاجها المشروع مثل الطاقة والمياه والغاز ، وتحديد مدخلات الأنتاج ومراحله في حالة المشاريع الإنتاجية … إلخ.
3/ الدراسة المالية
للتعرف على ايرادات وارباح المشروع ، وتتوقف الدراسة المالية بشكل كبير على نتائج دراسة السوق والدراسة الفنية فمن خلال دراسة السوق يتم تحديد حجم وقيمة المبيعات المتوقعة ، ومن خلال الدراسة الفنية يتم تحديد تكاليف التأسيس وتكاليف التشغيل.
بناء ًعلى هذه الدراسة يتخذ صاحب المشروع القرار بتنفيذه أو تركه لعدم جدواه.
#في السودان عدد من المراكز القائمة التي تقدم هذه الخدمة ماهو تقييمك لهذه المراكز؟.

من المفيد إن جاز لنا تقييم تجربة التمويل الأصغر في البلاد ذكر الإيجابيات والتأمين عليها وكذلك رصد أوجه الخلل والقصور بكل حيادية لوضع المعالجات لها مستقبلاً.

أولاً : الأثر الإيجابي للتمويل الأصغر
يجب أن نُقر بنبل مقاصد مؤسسات التمويل الأصغر في السودان والإشادة بتجربتها الرائدة ، ويبقى مطلوباً من الجهات المنظمة لعمل القطاع المصرفي الإستمرار في سياسة التقويم لتلافي السلبيات وتطوير التجربة والدفع بها للأمام , وقد وجد ثمة علاقة إيجابية بين التمويل الأصغر وتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر بزيادة دخل الشرائحة المستهدفة ، كما أن التمويل الأصغر ساهم في تحسين المستوى الصحي والتعليمي والسكني وحقق نوعاً من الرضا المجتمعي.
ومن الإيجابيات الحد من البطالة وتوفير فرص تشغيل للخريجين والشباب ، مما أظهر تحسناً نسبياً في تغير ثقافة الأسر المعيشية بما في ذلك الاستهلاك لتتواكب مع الرؤي التنموبة كما أدى التمويل الأصغر الإنتشار ثقافة التعامل مع المؤسسات المالية وكسر حاجز تخوف سكان المناطق النائية من المؤسسات المالية.
ثانياً : أجه الخلل والقصور التي واكبت تجربة التمويل الأصغر
1/ ضعف السيولة في البنوك بسبب السياسات النقدية لبنك السودان بالإضافة للوضع الإقتصادي غير المواتي للبلاد بصورة عامة.
2/ وضع شروط لا تناسب المستهدفين من حيث توقيت السداد ومبلغ القسط الشهري أو السنوي.
3/ اشتراط البنوك توفير شيك ضمان يحول دون حصول بعض العملاء على التمويل.
4/ انخفاض حجم التمويل الأصغر وعدم ملائمته مع الظروف الإقتصادية.
5/ ضعف الكوادر المؤهلة للتمويل الاصغر بالمصارف ومحدودية الدعم المؤسسي.
6/ تعقيد وتعدد الإجراءات يحول دون سرعة التنفيذ.
7/ ضعف النواحي الإعلامية والإرشادية الخاصة برفع ثقافة الشرائح المستهدفة بالتمويل الأصغر. محدودية الوصول إليهم في المناطق الريفية النائية.
8/ وهنالك الكثير من النواحي الفرعية التي تحتاج لمراجعة ومعالجة.

 

انضم لشبكة الواقع نيوز الاخبارية《15》

انضم لشبكة الواقع نيوز الاخبارية《16》

انضم لشبكة الواقع نيوز الاخبارية《17》

انضم لشبكة الواقع نيوز الاخبارية《18》

انضم لشبكة الواقع نيوز الاخبارية《19》

انضم لشبكة الواقع نيوز الاخبارية《20》