تحديات كبيرة تواجه هيئة مياه الخرطوم في توفير ضمانات التمويل

الخرطوم:الواقع نيوز

كشف مدير المشروعات بهيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس محمد كرار بوجود عقودات موقعة مع شركات مختلفة من بينها اماراتية لها اكثر من (8) اعوام لم تنفذ بسبب إيقاف الدولة  الضمانات اللازمة للتمويل وتغيير السياسة التمويلية لنظام “البوت” او عبر صكوك سيادية، لافتا الى ان الشركات والمقاول رفضوا هذه الانظمة لجهة ان السداد يتم بالعملة المحلية “الجنيه السوداني” مضيفا ان الشريك الاجنبي في محطة ام دوم طالب بإلغاء العقد لجهة انه حصل عليه بموجب عطاء بالدولار  .
وحذر كرار اليوم ( الاثنين) في لقاء تنويري  من انهيار الهيئة ومنظومة المياه بولاية الخرطوم بسبب ما تعانيه من ضعف التمويل وعدم وجود إيرادات ، لافتا إلى أن الدولة  تتبني سياسة رفع الدعم مايعني أن المواطن متأثرا  بعجز المياه ، كاشفا عن أنه منذ العام 2017 لا توجد مشروعات جديدة,  مضيفا أن  المحطات الحالية تعمل بقدر الإمكان ، محذرا في حال أن لم يتم تشغيل المحطات ستواجه الدولة مشاكل وتابع” الدولة قالت مابتدعم ونحن ماعندنا مانع الحكومة تتبنى ونحن نعطي الموية مجانا ” على حد قوله.
وقال كرار  ان محطة الصالحة التى  ستنتج (100) الف متر مكعب في اليوم بدلا عن (27_28) بقيمة  (112) مليون دولار  والشركة الموقعة وفرت 25% من قيمة العقد  فقط منتظرة الضمانات التى رفضت توفرها الدولة بل إن الدولة غير السياسات التمويلية بأن يكون بنظام البوت والصكوك بالعملة المحلية ، مشيرا في الاتجاه إلى محطة  مياه سوبا الذي أيضا واجه عدم توفر الحكومة للتمويل والذي يقدر تكلفته ب(58) مليون دولار دفعت الحكومة مليوني دولار في وقت المقدم (4) مليون دولار  وعليه عجزت من سداد المقدم ما اضطرت الشركة بأن ترفض المشروع .
وكشف كرار عن عقودات مشروعات  قيمتها  بالدولار تم طرحها في عطاءات ووزارة المالية غيرت  بالعملة المحلية الجنيه  ما اعتبرته الشركات أمرا غير ممكننا   وتوقفت عن التنفيد ،مضيفا  لاندري  هل يتم الغاء العقودات أو تجديد العطاءات  .
وقطع كرار بأن المشاريع التنموية ليست مسؤلية الهيئة وانما عليها نسبة 10% من الايرادات لتمويل مشاريع التنمية وما تبقى ولائي واتحادي .
وقال كرار أن الدولة متبنية  سياسة رفع الدعم مايعني أن المواطن متأثر  بعجز المياه .
من جانبه أكد  مدير إدارة المبيعات بالهيئة محجوب حلاوي بأن التعريفة مقسمة على أربعة فئات ، مشيرا إلى أن سعر تكلفة المتر المكعب ( 164) جنيها  قاطعا  بأنه أذا تم ضرب الرقم على مايدفعه سكان الفئة  الثالثة التي تدفع (400) جنيه في الشهر  نجد أنه وبالحساب يدفع(13) قرشا فقط في اليوم ما اعتبره مبلغا  بسيطا وغير واقعيا وهكذا، على كل الفئات الأخرى إلى تعتبر التعريفة الحالية غير مجزية وليست ذات عائد .