عملاً بأحكام قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، وإيفاءً بالتزامات قوات الدعم السريع في مفاوضات جنيف، وما سبقها في إعلان جدة، واتفاق المنامة، فيما يتصل بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإلحاقاً للأوامر الإدارية السابقة؛ أصدرت اليوم أمراً إدارياً استثنائياً موجهاً لجميع القوات بما في ذلك قوة حماية المدنيين التي تم تشكيلها حديثاً، حوى عدداً من الالتزامات الخاصة بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
على جميع القادة في كافة المستويات التقيد بالأوامر وتنفيذ التعليمات بإتباع القواعد التنظيمية المستمدة من قانون قوات الدعم السريع وقواعد الاشتباك، وقواعد السلوك أثناء القتال بما يتوافق مع القانون، وقواعد القانون الدولي الإنساني التي هي جوهر الانضباط، وكل من يخالف هذه الأوامر يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
يأتي هذا الأمر الاستثنائي تماشياً مع مخرجات مفاوضات جنيف فيما يتصل بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ويتسق مع الأوامر الإدارية الروتينية التي نصدرها كل ثلاث أشهر.
