دعت عدد من المنظمات الحقوقية السودانية وقوى المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية، الدول اعضاء مجلس حقوق الانسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، والمقرر ان تقدم تقريرها أمام مجلس حقوق الانسان عند نهاية ولايتها في الجلسة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في سبتمبر 2024م.
وأكدت المجموعات المهنية والسياسية والحقوقية في بيان مشترك، أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023م كان خطوة ضرورية طال انتظارها للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل 2023 والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى، واكثر من 10 مليون نازح ومليوني لاجئ، في وقت تهدد المجاعة أكثر من 25 مليون سوداني والانتهاكات الجنسية وتجنيد الأطفال من الطرفين، بالاضافة لمعالجة تاريخ السودان في الإفلات من العقاب.
وقال الموقعون على البيان، إن استمرار النزاع المسلح بالتالي استمرار وقوع الانتهاكات من الجيش المختطف والمليشيات المتحالفة معهما وقوات الدعم السريع ، واتساع رقعة الحرب يوميا، يفرض تحديات على المجتمع الدولي للوفاء بالالتزام الاخلاقي الذي يحتم المساءلة عن الجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الطرفان، ويقضي بضرورة تمديد عمل البعثة الدولية لتقصي الحقائق وضمان توفير كامل الدعم تلفوني واللوجستي وذلك للوفاء بولايتها.
وأكدت اهمية التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة حيث لم يلتزم أيا من الطرفين بحقوق المدنيين في حالات النزاع والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة. إذ لم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من العمل على التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة وسط صعوبات متعاظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات المتواصلة وإتاحة الفرصة للضحايا للابلاغ عن معاناتهم والجرائم المرتكبة في حقهم.
واعتبر الموقعون ان تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في السودان – وذلك من خلال تعزيز المساءلة والتصدي لأزمة الإفلات من العقاب. واضافوا: “بدا واضحًا أنّ القوات المسلحة لا تكترث بشأن حماية المدنيين و غير قادرة وغير راغبة في التحقيق بفعالية بعد حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و ممارسة التضليل المتعمد لإخفاء جرائمهم و نكرانها عبر أجهزة إعلامهم بالإضافة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين في مناطق سيطرتها”.
